توئیت معنادار سایت رهبر معظم انقلاب درباره ماهواره سپاه و تولید خودرو باکیفیت

رهبر معظم انقلاب: “آن ذهن و فکری که می تواند ماهواره را تولید کند و برای ارسال ماهواره بعدی در مدار ۳۶ هزارکیلومتری برنامه ریزی نماید، قطعا چنین روحیه ابتکار و خلاقیت برای تولید خودرو با مصرف ۵ لیتر بنزین در یک صد کیلومتر و دیگر بخش های تولید نیزدارد”.

انحصار بدترین نوع آن زمانی اتفاق خواهد افتاد که در تولید داخلی مافیای آن تولید برای ایجاد بازارسیاه هیچ فرصتی را از دست ندهند. خودروسازان درچنددهه اثبات نمودند که ظرفیت اعتماد عمومی به خود را ندارند و انحصار نه تنها در راستای توسعه همه جانبه خود به کار نمیبرند، بلکه این انحصار جاده های کشور را ناامن نموده است.

اگر خودروسازی قدر اعتماد حکومت و ملت به خود را می دانست امروز خودروسازی درمیان رقبای بین المللی حرفی برای گفتن داشت. مافیای خودرو این تولید را به کالای سرمایه ای تبدیل کرده است و ملت را در سبقت از هم به بازی ناجوانمردانه خود میکشانند.

صنعتی که می تواندچندبرابرفعلی اشتغال ایجاد نماید و بر لبه تکنولوژی روز دنیا در تولید حرفی برای صادرات داشته باشد، امروز اتاق فکر این شجره نامیمون برای چپاول بیش از پیش ملت، آشوب را در بازار ایجاد می کند به نحوی که بسیاری از سرمایه ها بجای هدایت درست به سمت دلالی در این صنعت رهسپار شده است. صنعت خودروسازی برای سامان دهی نیازمند یک رقیب است و وزارت دفاع همان نهادی است که میتواند ظلم افسارگسیخته خودروسازان به ملت را متوقف سازد و بعد از آن با واگذاری مرحله ای این صنعت به شرکت های دانش بنیان، تحول ارز اور و ارامش بخش برای ملت به ارمغان آورد. خودروسازان اگر بر این منوال همچنان تاخت و تاز نمایند، سرمایه های جانی و مالی ملت را به یغما خواهند برد.

در شرایطی فعلی که تولید در عرصه های مختلف، شاهراه رفع بسیاری از مشکلات است، اگر همچنان در مقابل تاراج سرمایه های ملت توسط خودروسازان، رویکردی شجاعانه اندیشیده نشود، شاهد زنجیره ای از ویرانه ها خواهیم بود که روز به روز بنیه اقتصاد را تضعیف تر خواهد کرد و لذا هشدار رهبر معظم انقلاب بر پایه این امورات، منطقی است و ظرفیت های توانمند باید به میدان تحولی در این صنعت هرچه سریعتر بسیج شوند.

خودروسازان با التهاب آفرینی پشت پرده خود، موج جدید گرانی خودرو و دلالی در بازار سیاه کلید زده اند و درسال جهش تولید، نباید سرمایه های ملت به سمت دلالی در این صنعت هدایت شود . در وضعیتی که خودروسازی در جهان به دلیل ویروس کرونا در رکود تاریخی بسر می برد و با انواع آپشن ها و امتیازات به سمت مشتری رهسپار شده اند در داخل کشور، مشتری ها ثانیه شماری برای خرید خودرو بی کیفیت و نامطمئن می کنند و این همان نشانه های فساد زنجیره ای در این صنعت است که قابل اغماض نیست.

برخی از راه های خروج از بحران صنعت فعلی در خودروسازی: 

۱) پشتیبانی و آزادسازی ظرفیت های داخلی همچون وزارت دفاع برای رقابت با خودروسازان فعلی

۲)واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا برای جلوگیری از تبانی دولت ها با خودروسازان

۳) نظارت دقیق در قیمت گذاری خودرو 

۴) نظارت بر عرضه مناسب خودرو و جلوگیری از احتکار آن به بهانه های واهی از جمله نبود قطعات 

۵) توزیع عادلانه خودرو و جلوگیری از ورود دلالان با اتخاذ مکانیسم های ویژه معاملات خرید و فروش خودرو

۶)  صفر کردن تعرفه واردات خودرو در یک زمان بندی دو الی سه ساله در راستای رقابتی کردن تولید خودرو

۷) اجباری کردن استانداردهای ویژه کیفیتی و رفاهی

۸) بهینه سازی مدیریت در صنعت خودروسازی

۹) برداشتن انحصار قطعه سازی و استفاده از ظرفیت های متنوع داخلی در تولبد قطعات

  ۱۰) لغو شرایط پیش فروش خودرو برای فشار به خودروسازان در جهت تامین هزینه های جاری خود و تحویل فوری محصولات

۱۱) اجبار به متنوع سازی محصولات

۱۲) توسعه خدمات پس از فروش 

اینکه خودروسازان بعد از چند دهه پشتیبانی همه جانبه و استفاده از فضای انحصاری، هنوز نتوانسته اند در عرصه بین المللی تولیدات رقابت پذیری ارائه نمایند و به مطالبات به حق مشتریان خود در داخل احترام بگذارند، نشانه زنجیره ای از فساد و ناکارآمدی در این صنعت است و به دور از بهانه تراشی و فرافکنی خودروسازان برای اصلاح رویه فعلی باید هرچه سریعتر ظرفیت ها را بسیج نمود.

اینکه برای تثبیت اشتغال فعلی در خودروسازی، سرمایه های مالی و جانی یک ملت را قربانی نمود، یک تفکر انحرافی و فسادزاست. امروزه به عینه شاهد آن هستیم که خودروسازان با بهانه تراشی در تولید که منجر به عرضه غیرواقعی شده و شایعه پراکنی، دست دلالان را برای قیمت گذاری باز می گذارند و آنگاه قیمت کف بازار را ملاک نرخ گذاری و به ثبات رساندن قیمت قرار میدهند و از آن طرف هم دولت با خزانه خالی خود، به سمت بازی در زمین مافیای خودرو هدایت می گردد تا از این رهگذر از جیب ملت، بخشی از کسری بودجه خود را تامین نماید. بنابراین چنین رویه فسادآلودی جزء با جراحی های ویژه قابل درمان نیست .

ذینفع نبودن دولت در صنعت خودروسازی اولین گام در جهت واقعی کردن تکریم به مطالبه مصرف کنندگان است و تا زمانی که دولت بخشی از مالکیت سهام این صنعت را دارا باشد، نظارت جدی در قیمت گذاری و استانداردهای به روز کیفی در راستای عدم تضییع حقوق مصرف کنندگان سرابی بیش نخواهد بود. وقتی روزانه ده میلیون تومان در قیمت خودرو روند افزایشی ایجاد می شود یعنی دست های پنهان برای غارت ملت، هماهنگ شده اند و سکوت قوه قضاییه که آخرین امید ملت است نیز در این موضوع قابل انتقاد است …

پدافندغیرعامل بصیر